به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت سیزدهم؛ هماهنگ و هدفمند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۷۰۵۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: یادآوری اختلاف نظرهای عیان دولتمردان اقتصادی در دولت‌های گذشته و تسری آن به دولت سیزدهم تحلیل درستی نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۶ مهر ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «ساز ناکوک فرماندهان اقتصادی» توضیح داد: ادعای اینکه «هیچ قطب‌نمای واحدی از رویکرد اقتصادی یکسان در دولت‌ها قابل رویت نیست» در حالی مطرح می‌شود که در مرداد ماه گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک به تشریح اقدامات اقتصادی دولت پرداختند؛ نشستی که حکایت از هماهنگی بی‌سابقه این سه عضو اقتصادی کابینه داشت و در هیچ از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره نرخ ارز نیز ادعای ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت مطرح شده و این در حالی است که بعد از تدوین و تصویب سیاست‌های ارزی اخیر دولت، علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت بارها ضمن دفاع از آن، این سیاست‌ها را تشریح و برای افکار عمومی ساده سازی کرد.

درباره بحران‌های ناترازی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و گاز و برق و بنزین و نه در سایر سیاست‌های اقتصادی هم که در گزارش یاد شده، ادعا شده است که وحدت رویه خاصی قابل مشاهده نیست؛ لازم به توضیح است که این وحدت رویه هم در برنامه ۱۰ بندی دولت و هم در لایحه برنامه هفتم توسعه نمود پیدا کرد.

برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که در نوع خود به لحاظ تقسیم وظایف و زمان‌بندی مشخص اجرا را در اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده؛ ۵ سرفصل به مهار تورم و ۵ سرفصل به رشد تولید اختصاص دارد. کاهش کسری بودجه، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت، کاهش ناترازی ارزی به عنوان پیشران تورم انتظاری کشور و... با اشتراک نظر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این برنامه جای گرفت و به تصویب شورای اقتصادی دولت رسید و البته که حل این ناترازی‌ها در برنامه هفتم توسعه نیز با وفاق میان اعضای هیات دولت بود.

اما درباره مسکن؛ لازم به ذکر است که بخش مسکن از جمله بخش‌های پیشران اقتصاد است؛ به‌طوری‌که با فعال‌شدن این بخش بیش از ۱۳۰ صنعت فعال شده و با توجه به وزن یک‌سومی این بخش در تورم عمومی، می‌توان با افزایش تولید مسکن حتی تورم عمومی را نیز کنترل کرد. از آنجایی که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت مرحله‌ای و با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود، دارای کمترین انحراف در اصابت به تولید است و با توجه به وثیقه مطمئن آن یعنی زمین، جزء بهترین تسهیلات نظام بانکی در دنیا شناخته می‌شود.

با این حال اقدامات شبکه بانکی هرچند در چند سال اخیر با رشد خوبی همراه بوده؛ اما هنوز با اهداف مدنظر در قانون جهش تولید فاصله دارد؛ البته بانک مسکن به عنوان اصلی‌ترین بانک در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، به سقف تعهدات خود عمل کرده است؛ اما در دیگر بانک‌ها، برای تحقق اهداف مدنظر در قانون، نیاز به اجرای برنامه‌های متنوع و کارشناسی شده است. به همین منظور، در شورای پول و اعتبار موضوعی با این عنوان که می‌توان راهی اتخاذ کرد که با حفظ سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن در نظر گرفت، پیشنهاد شده است.

در این مورد نیز ادعای اختلاف‌نظر میان دولتمردان ادعای درستی نیست چرا که در موضوع کلان یعنی اولویت مسکن، اعضای کابینه متفق‌القول هستند و استراتژی‌های کلان این بخش به صورت هماهنگ دنبال می‌شود گرچه ممکن است در جزئیات اجرایی در هر مجموعه‌ای اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد؛ اما مهم این است که وقتی تصمیمی در دولت نهایی شد، همه اعضای کابینه خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار ارز ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سازمان برنامه و بودجه ، قیمت ارز ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه قیمت ارز بانک مرکزی دولت سیزدهم اقتصادی دولت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۷۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/